عدّلت وكالة Moody’s نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي القطري من سلبية إلى مستقرة، مما يعكس مرونة اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي، فضلاً عن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف حكومة قطر في المستوى Aa3 على المدى الطويل.
ووفقا لـ "موديز" تمكنت الحكومة القطرية من إعادة التوازن إلى الاقتصاد بعد الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو/حزيران 2017، من دون أن يتأثر مستوى الإنفاق الحكومي المرتفع على البنية التحتية استعداداً لكأس العالم 2022.
وتتوقع الوكالة أن يرتفع متوسط الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 2.8% في عامي 2018-2022، مقابل 1.6% في عام 2017.
وقال نائب الرئيس ومسؤول ائتمان أول لدى Moody’s نيتيش بهوجناجاروالا، إنّه "تم إعادة التوازن للاقتصاد القطري، حيث تعافى الانقطاع في سلسلة التوريد بسرعة بعد الأزمة. كما عاد التوازن للواقع التمويلي في القطاع المصرفي بعد انخفاض السيولة من مصادر دول مجلس التعاون الخليجي والتي قابلها تدفقات في صورة ودائع من الحكومة والهيئات ذات الصلة".
المصدر (موقع CNBC عربي، بتصرّف)
